بررسی صلاحیت های قوه ی مقننه در تصویب بودجه

thesis
abstract

بر¬اساس اصل 52 قانون¬اساسی¬جمهوری¬اسلامی¬ایران: «بودجه سالانه¬ی کل کشور... از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می¬گردد...» براین اساس قوه¬ی مجریه هر ساله برنامه¬¬ی مالی یکساله¬ی کشور را تهیه وجهت اخذ مجوز از نمایندگان ملت به مجلس تقدیم می¬نماید. مجلس نیز از باب مسئولیتش در برابر ملت طبق آئین¬نامه داخلی خود به بررسی مفاد لایحه¬ی پیشنهادی اقدام؛ لایحه را تصویب وجهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ می¬نماید. نتیجه¬ی تصویب بودجه¬ی دولت توسط قوه¬ی قانون¬گذاری بدین شرح خلاصه می¬شود: تصویب بودجه¬، ابزاری است در دست قوه¬ی مقننه به منظور کنترل مجریه، بدین¬ترتیب که با تصویب بودجه توسط مقننه علاوه براینکه خطوط اصلی و کلی حرکت دولت مشخص می-شود، مسیر نظارت بر آن نیز تسهیل می¬گردد. توانایی اصلاح بودجه¬ی پیشنهادی دولت یکی از مستقیم¬ترین و قدرتمندترین ابزارهای قوه¬ی مقننه برای تاثیرگذاری بر خط¬مشی ملی است. در حال حاضر به موجب قانون اساسی قوه¬ی مقننه می¬تواند هرگونه تغییری را در لوایح بودجه ¬پیشنهادی دولت به وجود بیاورد و دولت نیز ملزم به اجرای آن است. اینکه انجام تغییرات در لایحه از سوی مجلس هیچگونه حد و مرزی ندارد باعث می¬شود غالباً اولویتهای برنامه¬ای موردنظر دولت دگرگون گشته و دستیابی به اهداف موردنظربا مشکل روبرو شوداگرچه انکار حقوق نمایندگان مجلس در مرحله¬ی تصویب بودجه نیز در نهایت نمی¬تواند چندان مطلوب باشد؛ بنابراین بهتر است مجلس در مرحله تصویب، سیاستها و اهداف را تعیین نموده و از اعمال تغییرات گسترده درجزئیات لایحه که البته نیاز به اطلاعات منسجم دارد خودداری نماید چرا که در غیر اینصورت ضمن اینکه انسجام لایحه را به هم زده، در وظایف ذاتی مجریه نیز دخالت می¬کند. واژگان کلیدی: بودجه¬ریزی، قوه¬ی مجریه، قوه¬ی مقننه، بودجه، درآمد، هزینه، نظارت.

similar resources

حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین‌المللی

انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از بارزترین جلوه‌های سیاست خارجی و حضور فعالانه دولت در مناسبات بین‌المللی محسوب می‌شود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه‌ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال ...

full text

صلاحیّت قوه مقننه در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه در حقوق ایران و آمریکا

چکیده بودجه برنامه مالی دولت است که دربرگیرنده پیش¬بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه¬ها است که برای یک سال مالی تهیه می شود و هدف از آن تحقّق سیاست¬ها و اهداف قانونی دولت ها است.از این رو،لایحه بودجه یکی از مهمترین لوایحی است که دولت همه ساله برای رسیدگی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.امروزه تهیه،تنظیم و پیشنهاد بودجه در تمام کشورهای جهان،در صلاحیّت انحصاری قوه مجریه قرا...

حدود اختیارات قوه مقننه در رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کل کشور

یکی از مشکلات پیش روی نظام بودجه ریزی در ایران حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کل کشور می باشد که طی سالیان اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است. در این میان دو طیف متفاوت وجود دارد که یک طیف بر توسیع اختیارات مجس شورای اسلامی در زمینه رسیدگی و تصویب بودجه تأکید می کند و طیف دیگر توجیهاتی را برای مداخله محدود مجلس ارائه می دهد. با وجود اینکه استدلال های هر دو طیف محل تأ...

حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین المللی

انعقاد موافقت نامه های بین المللی از بارزترین جلوه های سیاست خارجی و حضور فعالانه دولت در مناسبات بین المللی محسوب می شود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت نامه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال قو...

full text

اصل (75) قانون اساسی و اختیارات قوه مقننه در بودجه ریزی

نقش قوه مقننه در بودجه ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه ریزی را می توان در سه دسته کلی پارلمان های دارای قدرت نامحدود، پارلمان های با قدرت محدود و پارلمان های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقر...

full text

بررسی تعارض صلاحیت قوه مقننه و قوه مجریه در مقررات گذاری با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه و تاکید بر استقلال قوا، هر چند، فصل نوع در قانون اساسی یک ن...

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023